در حالی هر روز شاهدافزایش قیمت ارز و به تبع آن قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم هستیم که مسئولان اقتصادی، قانونگذاری و سیاسی کشور هیچ گونه وقعی برآن ننهاده، تصمیمی بر ایجاد تغییرات بنیادی برای کاهش معضلات مردم ندارند.
ازسوی دیگر درکنار این بی ثباتی و در هم ریختگی بحرانی اقتصاد، شرایط اجتماعی موجود نیز چند ماهی است که ناراحتی و عذاب خانواده ها را چندبرابر کرده به گونه ای که با از دست دادن عزیزان، رنج این مصیبت های سنگین هم به سایر دردهای آنها افزوده شده است.
بدون تردید همه این ها ناشی از ناکارآمدی و نالایقی مدیران، وزراء، قانونگذاران و سیاستمدارانی است که صرفا برای سیرکردن عطش قدرت و شهرت طلبی با انواع جناح بازی و رانت خواری برکرسی های تصمیم گیری کلان جامعه تکیه داده، برای رد گم کردن ناکارآمدی خود هر چند وقت یکبار داد از گرانی و فشار بر مردم و کوچک شدن سفره های اقشار مختلف جامعه می زنند در حالی که همگی بدون استثنا در زمان تصدی پست های فوق، عربده برنامه های مدیریتی جهت رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی را سر داده اند.
شاهد بی توجهی مسئولان به مشکلات مردم، اصرار بر ماندن در این پست های حساس مملکتی است چرا که عدم توانایی در اجرای برنامه های توسعه ای کشور اگر گوشه ای ازوجدان کاری و ذهن مدیریتی نداشته شان را مشغول می کرد، بدون فوت وقت از منصب خود استعفاداده، امور را به افراد متخصص و کاردان می سپردند.
بنابه شواهد تاریخی، تحولات اقتصادی کشورهای توسعه یافته جهان نیز یکباره و در اندک زمان اتفاق نیفتاده کما اینکه فراز و فرودهای متعددی از جمله بحران های اقتصادی بزرگی را بخصوص پس از جنگ های جهانی اول و دوم تجربه کردند اما مساله قابل توجه این که تفکرات توسعه محور باعث شد، با اوج گیری بحران ها اعم از اقتصادی و اجتماعی، اقدامات مدیریتی نیز تغییر جهت داده، با بهره گیری از تفکرات علمی اندیشمندان، سعی در اجرای تدابیر جدید و منطقی برای نزدیک شدن هر چه بیشتر به عدالت اجتماعی نمایند به گونه ای که حتی اواخر قرن بیستم “دولت رفاه کینزی” در غرب جای خود را به “برنامه های اقتصادی هایکی” سپرد تا “تورم رکودی” یا “رکود تورمی” کشورهای اروپای غربی و حتی آمریکای شمالی با اجرای قوانین جدید، کم رنگ شود.
این در حالی است که تحقق “عدالت اجتماعی” درکشور ما ورد زبان مدیرانی شده است که هیچ گونه تعریف عملی از این واژه نداشته، صرفا با مخفی شدن پشت بار اخلاقی آن، فعالیت های غیراصولی و غیر علمی خود را مخفی می نمایند. بدیهی است تا زمانی که اهداف اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی کشور بازاندیشی و تعریف روشن نشوند، مشکلات جامعه نه تنها پایانی نخواهند داشت که توسعه نیز به شکل دسترس ناپذیرترین رویای ذهنی باقی خواهدماند.
از اینرو پرواضح است، تا وقتی که تصمیم گیری امور حساس و تاثیرگذارجامعه به افراد غیرآشنا به اصول علم اقتصاد سپرده شود و حتی اظهار نظر در این خصوص توسط کسانی صورت گیرد که کمترین آشنایی را با نحوه بازی عوامل بازار ندارند، اقتصاد روی خوش خود را به جامعه نشان نخواهد داد ضمن اینکه ضروری است رویکرد علمی و شایسته سالار به همه عرصه های مدیریتی کشور اعم از آموزش، سیاسست، قانونگذاری و …. راه یابد چرا که توسعه حرکتی چند وجهی است که لغزیدن هر یک از پایه های آن می تواند مانع رسیدن به اهداف کلان شود.
بنابراین اگر امروز صدای برخواسته مردم، صرفا شورش و اغتشاش خوانده می شود و راه کنترل آن نیز ایجاد ارعاب از طریق کشتن جوانان تعریف می گردد، مدیرانی در تصمیم گیری های اجتماعی حضور دارند که بیشتر از منافع ملی و عمومی جامعه، در صدد حفظ منافع شخصی خود از طریق همپوشانی با اخلاقیات و ارزش های معنوی هستند. این همان نقطه خطر آفرینی است که می تواند ملتی را مقابل هم قرار داده، سرمایه های انسانی آن را به نابودی بکشاند کما اینکه طی چندماه اخیر شاهد آن هستیم. در حالیکه طبق اصول علم جامعه شناختی، تداوم حیات اجتماعی صرفا بر پایه ایجاد نظم، آرامش و تامین رفاه اقتصادی صورت می گیرد.
ارسال یک دیدگاه