بروکراسی یا همان دیوان سالاری شناخته شده در کشور ما، برنامه جامع عقلانی اداری جوامع دانسته‌می شود که شاخه‌های سه گانه نظام سیاسی، عموم مردم و مقامات اداری ارکان مسلم آن هستند.
این پدیده که جلوه امروزی آن زاده تحولات اجتماعی غرب است در آغاز با توجه به رویکرد پوزیتیویستی غرب جهت تسهیل امور پیچیده اداری و دستیابی هرچه بهتر به توسعه و پیشرفت این جهانی با کمک عقل ابزاری مورد توجه قرارگرفت در حالیکه به مرور با تغییرات مزاجی غرب، سطوح دیگرعقلانیت از جمله عقل انتقادی را نیز پذیرفت تا بروکراسی از عملکرد جزیره‌ای و در انحصار یک گروه بودن خارج شده، انطباق بیشتری با نیازهای عموم جامعه پیدا کند.
با گسترش روابط غرب در جهان، ساختار اجتماعی سایر جوامع نیز تحت تاثیر ممالک توسعه یافته، دچار دگردیسی اداری قابل توجه ای شدند و این در حالی بود که هر یک متاثر از نوع روابط درون ریز اجتماعی خود اشکال بومی گاه نامتوازنی با بروکراسی مدرن غرب از خود بروز داده، با متوقف شدن در مرحله اولیه شکل گیری نظام های عریض و طویل اداری، صورت های تکامل آن را در خود به اجرا نگذاشتند.
لذا می توان گفت، شکل و شمایل بروکراسی فعلی کشور ما از پیش از انقلاب و در جهت نزدیک شدن به ساختار اداری – اجتماعی غرب هویدا شد تا جایی که از جمله مطالبات اجتماعی در انقلاب ۵۷ تغییر این نظام غیر منعطف و انتقادناپذیر اداری بود تا نیازهای اجتماعی و اقتصادی در سطوح مختلف جامعه برآورده شود.
شکل‌گیری نهادهای جهادی و انقلابی در بحبوحه انقلاب موید همین نکته بود تا با بدست گرفتن امور اجرایی توسط افراد ارزشی و متعهد به اهداف انقلاب، ضمن درهم شکسته‌شدن ساختار غیرقابل نفوذ دیوان‌سالاری اداری، دستیابی اقشار مختلف جامعه به حقوق‌شان تسهیل شود.
فرایندی که به جرات باید گفت در همان دهه‌های ارزشی‌بودن جامعه، متوقف ماند چرا که علی‌رغم برهم زدن صورت های بروکراسی باقی‌مانده از نظام سیاسی قبل، ساختاراداری متناسب با اهداف انقلاب به واقع تحقق نیافت تا آنجا که عصر سازندگی کشور مصادف شد با هضم همین نهادها در بستر ساختار نامطلوب پیشین.
در واقع پست هایی که زمانی به دلیل سختی کار و مسئولیت های زیاد به افرادی تعلق می گرفت که حتی در مسیر عدالت اجتماعی آماده از جان گذشتن بودند، پس از جنگ و با آغاز دوره سازندگی مورد هجوم افرادی قرار گرفت که باعملکردهایی ضد اخلاق اجتماعی، در عین حال اولویت دادن منافع شخصی به جای منافع ملی و ایجاد حریم امن مدیریتی برای خود، سال‌های متمادی منصب‌های حساس را در اختیارگرفتند در حالی که مطالبات عموم جامعه همچنان بر زمین ماند تا جایی که علاوه بر مسایل اجتماعی چون، بیکاری، گرانی سرسام آور و عدم تثبیت رویه واحد اقتصادی برای چند سال متوالی، برج سازی های غیر اصولی و تراژدی دردناک مرگ و میر شهروندان ناشی از فروریختن آنها، مشکلات زیست محیطی پر خطری چون، سیل، خشکسالی، آلودگی هوا، فرونشست زمین، آتش سوزی و تخریب جنگل به دلیل عدم نگاه علمی و آینده نگرانه همین مدیران کیفیت زندگی را به نازلترین حد خود رسانده است.
برملاشدن فسادهای اخلاقی، مالی و فرهنگی از سوی صاحب منصبان اداری، وزارتی، مالی، قضایی و فرهنگی که هر از چند گاهی فرارشان به آن سوی آب، دستگیری و زندانی شدن، گاها اعدام برخی از آنها تحت عنوان سلطان …. و یا آشکارشدن رشوه‌خواری، زمین‌خواری و … خواری‌های دیگرشان خبرساز رسانه های درون مرزی یا برون مرزی می شود، نشان از این حقیقت دارد که عملکرد این رجال مطرح در بسیاری از مقاطع و حوزه‌ها، نه تنها تابع مردم‌سالاری دینی نبوده که در جهت برداشتن باری از دوش مردم نیز نبوده‌است.
بنابراین در حالیکه بروکراسی شکل گرفته در اول انقلاب تعصبی نسبت به سلسله مراتب ساختاری نداشته و مدعی بود با حضور افراد هوشمند و جسور در صدد دستیابی به ابزاری منعطف برای تحقق عدالت اجتماعی است، به مرور با ورود افراد مسامحه‌گر، مماشات‌‌جو و منافع‌طلب در عرصه حاکمیت اداری، عملا در جهت تثبیت پست‌ها بین گروهی قلیل پیشرفت تا جایی که با روشدن فساد عملکردی در یک پست نه تنها از این جرگه خارج نشده بلکه به پست مدیریتی دیگری منتقل و منصوب شدند.
و این در حالیست که حتی با تغییر جریان‌های سیاسی جامعه و روی کارآمدن جناح‌های مختلف نیز این مدیران به کنارزده نمی شوند چرا که حاضرند صرف حفظ پست و منفعت طلبی خود با هر فردی و در هر موقعیتی کار کنند، بنابراین بدون هیچ معذوریتی تغییر رنگ داده ریاست ویا معاونت اداره، ارگان یا نهادی را تصاحب می کنند.
البته بسیاری از این افراد که موانع اصلی انحراف نظام اداری کشور از اجرای قانون اساسی نیزبوده اند، به مرور زمان با برملا شدن اختلاس‌ها و فسادهای بزرگ‌شان تاریخ مصرف خود را ازدست داده، پس از آن عصر جدید اوپوزیستی‌شان را در خارج از کشوردنبال می‌کنند.
واین در حالی‌است که بروکراسی غرب هر روز پوست انداخته، بواسطه تفکرات انتقادی ساختار ادهوکراسی را تجربه می کند تا با درهم شکستن سبک هرمی مدیریت دیوان سالاری اداری؛ شخصیت‌زدایی و عدم شکوفایی استعدادها همچنین پوچ‌گرایی و نهایتا جامعه گریزی شهروندان، عدم رضایت از تارهای پوسیده این قفس آهنینِ در هم تنیده اداری را به حداقل رسانده، نوعی گرایش به اولویت یافتن عملکرد جمعی و گروهی در حوزه های سازمانی را تحقق بخشد تا افراد خلاق و صاحب فکر در تعامل با دیگر اعضا جهت تامین منافع سازمانی که مرتبط با منافع عموم جامعه نیز هست، بدون محصورماندن در سلسه‌مراتب مدیریتی، قدرت تصمیم گیری مختارانه در مواجهه با مسائل و مشکلات را داشته باشند.
این فرایند نیازمند تحول عمیق ساختار اداری و تغییر نگاه فرتوت دیوان سالاری با راه‌یابی جوانان تحصیل کرده و متخصصی است که به دلیل پیش‌رو داشتن آینده، انگیزه لازم جهت ارتقا شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه را دارند و این در حالی است که مدیران منافع‌طلب پست‌گرا، ساختارپرست هستند چراکه تنها در قالب ساختار موجود قادر خواهند بود هرچه بیشتر منافع شخصی خودرا تامین کنند.
ارسال یک دیدگاه