* تقاضای مؤثر و واقعی در کشور ۵۰۰ هزار دستگاه بیشتر از تعداد اتومبیلی است که در ایران تولید می‌شود. این کمبود، ایجاد صف می‌کند.
* قرعه‌کشی به سرمایه‌ای بودن خودرو دامن می‌زند. باید شیوه‌های دیگری را جایگزین آن کرد، یکی از راه‌ها اولویت دادن به اسقاط خودروهای فرسوده است.
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که ممنوعیت واردات خودرو باعث اوج‌گیری قیمت‌ها و ایجاد رانت شده است. در این روند مجلس تصمیم گرفت در طرح ساماندهی بازار خودرو، دولت را در سال جاری ملزم به واردات ۶۰ تا ۸۰ هزار دستگاه اتومبیل کند. از سوی دیگر رشد نمایشگاه‌های مربوط به خودروهای لاکچری در شمال شهر که اتومبیل‌های چند میلیاردی عرضه می‌کنند نشانگر آن است که راه ورود خودروهای لوکس به کشور بسته نیست اما آنچه امروز نیاز مردم می‌باشد ورود اتومبیل‌های ارزان خارجی است که باید در فضای رقابتی این امر انجام بگیرد. «سرمایه و ثروت» درباره وضعیت بازار اتومبیل با دکتر روح‌الله ایزدخواه، رییس کارگروه خودروی کمیسیون صنایع مجلس، گفت‌وگویی به عمل آورده است که در ادامه می‌آید:
* هدف مجلس از ملزم کردن دولت به واردات خودرو چیست؟
– برنامه ما، کاستن از التهاب قیمت‌ها در بازار است در حال حاضر برخی از خودروهای سنگین بین ۷ تا ۸ برابر نرخ جهانی در ایران معامله می‌شوند. اقدام دیگر پر کردن شکاف بین عرضه و تقاضاست. طبق آمار وزارت صمت در شرایط موجود تقاضای موثر و واقعی در کشور ۵۰۰ هزار دستگاه بیشتر از تعداد اتومبیلی است که در ایران تولید می‌شود. این کمبود موجب فشار تقاضا می‌گردد و ایجاد صف می‌کند. پس باید تولید را در داخل به یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه برسانیم.
* شرکت‌هایی که اتومبیل‌های چینی وارد می‌کنند، محصولات‌شان واردات به حساب نمی‌آید؟
– هر خودرو خارجی که در کشور از ۳۰ تا ۸۰ درصد داخلی‌سازی دارد جزو واردات محسوب نمی‌شود.
* بسیاری از کسانی که برای قرعه‌کشی اقدام می‌کنند هدف‌شان از خرید خودرو، دلالی است در واقع این کالا برای آنان سرمایه‌ای است!
– آماری که من به شما ارائه دادم درباره تقاضای مؤثر و واقعی بود، الان تولید ۹۰۰ هزار دستگاه است که باید برای پوشش مصرف داخلی به فکر تهیه ۵۰۰ هزار اتومبیل دیگر بود. وقتی کمبود به وجود می‌آید، تورم و گرانی بروز می‌کند و به دلالی و واسطه‌گری دامن می‌زند.
* برای واردات چه خودروهایی مدنظر است؟
– مجلس اینها را به عهده دولت گذاشته است. قطعاً وزارت صمت هم موضوعاتی چون میزان مصرف سوخت، قیمت، کیفیت و استانداردها را لحاظ می‌کند.
* برنامه‌ای برای واردات خودرو از روسیه وجود ندارد؟
– گفتم که باید ببینیم تصمیم دولت چیست.
* خودروهایی که در نمایشگاه‌های لاکچری شمال شهر عرضه می‌شوند چگونه وارد شده‌اند؟
– تا الان که واردات نداشتیم شاید خودروهایی است که مردم قبلاً خریداری کرده‌اند و حالا وارد می‌کنند!
* وزیر صمت گفته بود، امسال خودرو گران نمی‌شود اما به صورت رسمی ۱۵ درصد خودروها افزایش قیمت داشتند، موضوع چیست؟
– گرانی پدیده‌ای است که عوامل مختلف از نظام توزیع گرفته تا احتکار و غیره در آن دخیل می‌باشد از طرف دیگر انتظارات تورمی، فشار تقاضا را بالا می‌برد. بر این اساس مسأله قیمت‌ها باید ریشه‌ای حل شود و خودرو هم کالایی است که دلالان آن را دست به دست می‌کنند که به بازارسازی و نوسان‌گیری منجر می‌شود ضمن این که وقتی ارز ترجیحی حذف می‌گردد، اثرات تورمی دارد.
* درباره قرعه‌کشی هم خلف وعده شد و با آن که قرار بود در سال ۱۴۰۱ با این شیوه فروش انجام نگیرد اما باز خودروسازان راه خودشان را رفتند. آیا برنامه دیگری را نمی‌توان جایگزین قرعه‌کشی کرد؟
– چرا می‌توان؛ ما اولویت‌هایی داریم که اگر به آنها بپردازیم قطعاً بازار مصرف را پوشش می‌دهد. برای نمونه قانون هوای پاک که براساس آن می‌شود خودروهای فرسوده را که بیشتر متعلق به اقشار ضعیف جامعه است از رده خارج کرد و به کسانی که خودرو اسقاط می‌کنند با اولویت اتومبیل واگذار کرد، یا در قانون جمعیت به مادران دارای دو فرزند و بیشتر اولویت داد، قرعه‌کشی‌های موجود به سرمایه‌ای بودن خودرو دامن می‌زند و ایجاد صف می‌کند.
* پلیس راهنمایی و رانندگی تهدید کرده است که اگر اشکالات خودروهای داخلی اصلاح نشود، آنها را شماره‌گذاری نخواهد کرد، در این باره چه باید کرد؟
– دغدغه وزارت صمت چرخیدن چرخ بنگاه خودروساز است و این که مبادا خودروسازان ضرر کنند تا زمانی که در بر این پاشنه می‌چرخد خبری از رفاه مشتری، افزایش کیفیت و بهره‌وری و نوآوری نیست، در واقع دولتی‌ها به جای سیاست‌گذاری صنتی، بنگاه‌داری صنعتی می‌کنند. سال گذشته در خودروی جدیدی که سایپا تولید کرده بود اجحاف واضحی نسبت به مصرف‌کننده وجود داشت چرا که قرارداد و قیمت یک‌جانبه بود و هیچ اعتراضی پاسخ داده نمی‌شد حتی مجلس هم نتوانست در این زمینه اقدام مؤثری انجام دهد.
بر این اساس، باید در وزارت صمت ما، حقوق مصرف‌کننده به اندازه ضرر و زیان خودروساز اهمیت داشته باشد ولی متأسفانه فرمان دولت در زمینه خودرو کج شده است!
ارسال یک دیدگاه