- نیلوفر خلیلی
* عضو کمیسیون عمران مجلس: وزارت راه و شهرسازی اسامی متخلفان در واگذاری زمینهای دولتی را به قوه قضاییه ارسال کند تا اعمال قانون شوند.
* دکتر اقبال شاکری: تا زمانی که عرضه به بازار مسکن به صورت انبوه نباشد رهن و اجاره سامان نمیگیرد ضمن این که در برنامههای مالیاتی هم عقب هستیم.
انتقال اراضی مازاد ادارات و دستگاههای دولتی به طرح نهضت ملی مسکن با کندی پیش میرود. طبق قانون دولتیها باید زمینهای مازاد خود را دو ماه بعد از لازمالاجرا شدن طرح جهش تولید و تأمین مسکن مصوب ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ به این امر اختصاص میدادند اما طی یک سال گذشته بخش قابل توجهی از دستگاهها به این تکلیف عمل نکردند.
در این روند، وزارت راه و شهرسازی از شناسایی ۸۱۰۰ هکتار زمین مازاد در اختیار ادارات و دستگاههای دولتی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن خبر داده که ۳۱۰۰ هکتار آن به نام این وزارتخانه سند خورده اما هنوز نیمی از زمینهای شناسایی شده که ادارات برای پروژههای تعطیل و متوقف خود در اختیار گرفته بودند به خانهسازی برای مردم اختصاص داده نشده است. ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تأمین مسکن، ادارات ثبت اسناد و املاک را مکلف کرده در صورت امتناع دستگاهها از واگذاری اراضی خود بعد از اعلام وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه نسبت به انتقال سند این زمینها به وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
در سالهای گذشته اراضی دولتی به منظور اجرای پروژههای وزارتخانهها واگذار شده است اما بسیاری از آنها سالهاست که شکل اجرایی به خود نگرفته و حالا دستگاهها تمایلی به پس دادن این زمینها ندارند. به طور مثال، مرداد امسال اعلام شد در یکی از مراکز استانها زمینی شناسایی شده که ۳۰۰ هکتار است در حالی که در آن شهر، یک متر زمین برای طرح نهضت ملی مسکن وجود ندارد!
عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره خاطرنشان کرد: زمینهای دولتی توسط وزارت راه و شهرسازی شناسایی و به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی میشود، بر این اساس اگر دستگاهی از واگذاری زمین خودداری کرد، سازمان ثبت باید آن را به وزارت راه و شهرسازی منتقل کند.
دکتر اقبال شاکری که با خبرنگار «سرمایه وثروت» سخن میگفت، افزود: در این روند حتی مقرر شده، دستگاههای متخلف اعمال قانون شوند که حکم آن انفصال از خدمت است لذا وزارت راه و شهرسازی باید اسامی را به قوه قضاییه ارسال کند یا مجلس را در جریان بگذارد تا پیگیریهای لازم صورت بگیرد.
وی با تاکید بر این که پروسه ثبت سند هم طولانی شده است یادآور شد: به نظر میرسد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمادگی کامل ندارد و زیرساختهای پرسنلی و فناوری اطلاعات آن باید ارتقا یابد، وزارت راه و شهرسازی تا زمانی که سند زمینها زده نشود، نمیتواند آنها را برای ساخت و ساز در اختیار سازندگان قرار دهد.
استاد دانشگاه امیرکبیر در بخش دیگری از این گفتوگو با بیان این که وزارت راه و شهرسازی تاکنون یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد زمین برای طرح اختصاص داده است، تصریح کرد: زمینهای پیشنهادی باید کیفی باشد تا خریداران آنها بتوانند بهرهبرداری بهتری بکنند. در این روند هم تعارضهای قانونی وجود دارد و آن مولدسازی داراییهاست یعنی برخی از دستگاههای دولتی در تبدیل به احسن زمینها بهانه میآورند که هیات وزیران میتوانند تسهیلگری کند، ضمن این که در قانون بودجه، پیشبینیهای لازم در این زمینه صورت گرفته است.
***
بررسیهای میدانی حکایت از آن دارد که رکود بازار مسکن، دامن ساخت و ساز را گرفته و این امر اثر منفی بر صنایع جانبی صنعت ساختمان داشته است، لذا اگرچه عواملی همچون کسادی معاملات مسکن، نوسانات ارزی، قیمتگذاری دستوری، قطعی برق و صادرات فولاد و سیمان مشکلاتی را ایجاد کرده است اما سازندگان مهمترین عامل در اوضاع نابسامان نهادههای ساختمانی را کاهش شدید ساخت مسکن میدانند.
از طرفی به دلیل عدم توانایی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در تأمین آورده، افزایش هزینهها نسبت به سال گذشته و ورود نکردن سیستم بانکی به این طرح برای تأمین وام واحدها، فضای کلی در بازار بیانگر آن است که امیدواری به وعده وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی روز به روز رنگ میبازد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این که دولت با در اولویت قرار دادن موضوع خود مالکی در طرح نهضت ملی مسکن و پرداختن به بافتهای فرسوده میتواند رکود در ساخت و ساز را سامان دهد، گفت: تا زمانی که پروژهها برای ساخت تحویل مردم نشود با تصدیگری دولت راه به جایی نخواهیم برد شاید برای همین است که وزارت راه و شهرسازی وارد بحث خانههای ویلایی و دوطبقه شده است.
دکتر شاکری ادامه داد: برخی دستگاهها مانند بنیادها و ستادها هم تقبل کرده بودند که برای پرسنلشان، خودشان خانه بسازند که بایستی در قراردادی که با وزارت راه و شهرسازی دارند سرعت بیشتری به خرج دهند.
خبرنگار ما پرسید: برنامههای دولت نظیر تعیین سقف اجاره هیچ کمکی به مستأجران نکرده است و اجارهنشینها در بازار با قیمتهای نجومی دست و پنجه نرم میکنند. در این باره چه باید کرد؟
استاد دانشگاه امیرکبیر پاسخ داد: تا زمانی که عرضه مسکن به بازار، به صورت انبوه صورت نگیرد این تلاطم فروکش نخواهد کرد. برای همین باید طرح نهضت ملی مسکن هرچه زودتر اجرایی شده و واحدها تحویل مردم شود. ضمن این که اعمال یک سری قوانین تنظیمگری بازار در قالب برنامه مالیاتی ضروری است. ما در این زمینه عقبافتادگی سنگین داریم در شرایط موجود مسکن تبدیل به کالای سرمایهای شده و بورسبازی و سفتهبازی در آن اجازه کنترل قیمتها را نمیدهد.
ارسال یک دیدگاه