دهه ۶۰ پشت نیمکت های مدارس و لابلای کتاب های درسی بود که اولین بار با اندیشه های اقتصاددانان کلاسیکی چون مالتوس و ریکاردو به عنوان تئوریسین های بدبین نظام سرمایه داری آشنا شدیم. نظریه پردازانی که رشد جمعیت ناشی از بهبود زندگی کارگران و کشاورزان در نتیجه بالارفتن تقاضا برای غذا دغدغه مهم شان و از پارامترهای ایجاد تناقض در روند توسعه اقتصادی محسوب می شد. بعدها ضمن مواجهه با نظریه پردازان لیبرالیسم متقدم از جمله دیوید ریکاردو و مطالعه نظریات شان دانستیم که از دید آنها ثابت بودن منابع تولید مواد غذایی جهان، احتمال بهره برداری از زمین های نامرغوب در نتیجه افزایش هزینه تولید، می تواند سهم بهره مالکانه صاحبان سرمایه و زمین را بالابرده، در یک دوره بلند مدت، با بیشتر شدن میزان فقر اقشار پایین جامعه، رکود و سکون اقتصادی را برای نظام سرمایه داری بوجودآورد.
در واقع ریکاردو براین باور بود، افزایش دستمزد کارگران شاید در وهله نخست امری خوشایند باشد ولی این پدیده در نهایت موجب احساس رضایت از زندگی و افزایش موالید آنها خواهدشد که علاوه بر تحمیل بار مالی بر نظام سرمایه داری، بازارکار را با مازاد نیروی انسانی غیر متخصص و فاقد سرمایه روبرو خواهدساخت ضمن اینکه می تواند در مواردی معضلات اجتماعی عدیده را نیز بوجودآورد و این یعنی بالارفتن هزینه جامعه برای تامین مایحتاج طبقات محروم و باز ماندن از سرمایه گذاری و در نهایت توسعه.
از اینرو وی به دولت ها پیشنهاد کرد « اگربگذارید سرمایه، پرسودترین راه خود را دنبال کند، کالاها قیمت مناسب خود را داشته باشند، استعداد و تلاش- سرمایه گذاری- به پاداش طبیعی خود برسد و بلاهت و حماقت-فقر- نیز مجازات طبیعی خود را ببیند، پیشرفت کشور به بهترین وجه تأمین خواهد شد.»
توماس مالتوس انگلیسى نیز تحلیلی نزدیک به نظریه فوق را در کتاب خود تحت عنوان «رساله‌اى درباره اصول جمعیت» مطرح کرد و مدعی شد، رشد تصاعدی جمعیت در برابر افزایش میزان مواد غذایی در آینده کمبود غذا را برای جامعه جهانی به ارمغان خواهدآورد که البته این شرایط با وقوع جنگ ها، بیمارى‌هاى واگیردار و قحطی، مجدد ا تعادل خود را بدست خواهدآورد.
پیش‌بینى‌هاى مالتوس و ریکاردو در جوامع غربی محقق نشد، زیرا غرب در یک برنامه ریزی جهانی، فرایند ورود به بهره برداری های بی حد و حصر از منابع طبیعی تجدیدناپذیر را به پشتوانه تحولات علوم طبیعی و حاکم شدن رویکردهای تبیینی و پوزیتیویستی آغاز کرده، در حال افزایش شانس خود در دستیابی به منابع جدید جهانی بود کما اینکه از انواع ترفندهای سلطه گرایانه جهت برهم زدن مبادلات بدبینانه اقتصاددانان کلاسیک و ایجاد فرصت های رشد و توسعه اقتصادی نیز بهره می برد. هرچند همیشه خطر افزایش جمعیت آرامش بورژوازی غرب را هدف قرار می داد.
لذا این کشورها از یک طرف با استفاده از دستیابی به فنون پیشرفته کشاورزى و بهره گیری از منابع حاصلخیز سایر جوامع، امکان کیفیت و امنیت غذایی بالا را در سرزمین های خود فراهم کرده، از طرف دیگر با افزایش سطح بهداشت و سلامت خانواده همچنین کاهش نرخ موالید، از افزایش بى‌رویه جمعیت نیز جلوگیرى کردند و این در حالی بود که وحشت وقوع انقلابات مارکسیستی، زمینه نفوذ رویکرد سوسیالیسم اقتصادی را نیز در قانونگذاری غرب مسجل کرد تا شهروندان شاهد تدوین قوانین حمایتی و تعدیل شرایط سخت زندگی برای طبقات کارگر و محروم باشند یعنی همان چیزی که تحت عنوان رفاه عمومی سطح زندگی ممالک توسعه یافته را از سایر ممالک متفاوت کرد.
در این بین شرایط جوامع کمتر برخوردار و فقیر جهان متفاوت بود به طوریکه با درگیر شدن در فرایند تقسیم کار جهانی و بدوش کشیدن چرخ دنده های اقتصاد تک محصولی در کنار متحمل شدن سبک زندگی جدید ناشی از آشنایی با فرهنگ غرب و برخورداری از سطوح بهداشت عمومی و شکل گیری نوعی رضایت کاذب اجتماعی، زمینه افزایش موالید در آنها شکل گرفت به طوریکه یکباره جهان با رشد صعودی نرخ موالید مواجه شد که درصد عظیم آن متوجه جوامع آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین بود تا جایی که چین و هند گوی سبقت را از سایر ممالک ربوده، به تنهایی جمعیتی بیش از یک قاره را در خود جای دادند.
هرچند در دوره هایی دولت های این جوامع تحت تاثیر برنامه های بین المللی، اقدام به اجرای سیاست های جمعیتی برای کنترل موالید کردند اما برون رفت از چنین معضل پیچیده ای که ارتباط مستقیم با زندگی شخصی افراد دارد، در مواقعی غیر ممکن شد و این در شرایطی روی داد که این جوامع هر روز بیش از پیش مجبور به بهره برداری از منابع طبیعی جهت تامین نیازهای اقتصاد جهانی و همچنین شهروندان خود بودند.
برداشت از سفره های آب زیرزمینی به دلیل کاهش میزان آب و حتی خشکسالی، استفاده بیش از اندازه از سوخت های فسیلی در نتیجه آلودگی هوا، تغییر کاربری زمین های مزروعی، تخریب جنگل ها، مراتع و کوه ها همچنین زیر ساخت رفتن بیش از پیش سطح زمین های حاشیه شهرها و روستاها با اجرای طرح های مختلف جهت اسکان جمعیت رو به رشد، همه و همه علاوه بر کاهش شانس دستیابی به منابع غذایی، زمینه بروز بحران های زیست محیطی و اقتصادی و البته خطر ازدیاد آسیب های اجتماعی، بیکاری، مهاجرت سرمایه های انسانی و مادی را پیش روی این جوامع قرار داد.
و اینگونه شد تا جهان امروز، مواجه با جمعیتی عظیم باشد که به روایتی می تواند کابوس دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی جوامع فاقد برنامه های بلند مدت در کنترل پدیده های فوق باشد.
به عبارتی جمعیت ۸ میلیارد نفری را در حالی تجربه خواهیم کرد که جهان از نیمه قرن بیستم میلادی نرخ رشد کندی داشته، اما امروزه سرعت رشد این نرخ با محاسبه میانگین جوامع توسعه یافته و کمتر توسعه یافته، به حدی است که بخش امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد احتمال می دهد شاهد افزایش جمعیت به ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفر در سال ۲۰۳۰ و ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون نفر در سال ۲۰۵۰ باشیم و از آنجایی که بیشترین رقم این افزایش در جوامع کمتر برخوردار جهان صورت خواهد گرفت، می توان پیش بینی کرد، معضلات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی این ممالک سیر صعودی همراه با نرخ جمعیت را طی کنند.
شاید به همین دلیل است که آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل در پیامی، خطاب به جهانیان گفت: «این نقطه عطف کلی جمعیت، یادآور مسئولیت مشترک ما برای مراقبت از سیاره مان و لحظه ای برای تأمل در مورد جایی است که هنوز به تعهدات خود نسبت به یکدیگر کوتاهی می کنیم.»
ارسال یک دیدگاه