کاهش قدرت خرید مردم، بیمه را کالای لوکس کرده است
* در مقطع فعلی کمتر کسی تمایل به استفاده از بیمه‌های بدنه، عمر، مسوولیت و مسافرتی دارد.
* مقاومت در برابر نوآوری موجب شده تا صنعت بیمه فرسنگ‌ها از بخش بانکی عقب بیفتد.
وابستگی عمیق «صنعت بیمه» به بخش‌های بین‌المللی اتکایی موجب شده تا حجم عظیمی از ریسک‌های غیرقابل تحمل به بازیگران داخلی تحمیل شود. در واقع بدون حضور بیمه‌گر خارجی که بخشی از ریسک قراردادهای مختلف را متحمل می‌شود «صنعت بیمه» دچار شکست بازار خواهد شد.
در این روند شرکت‌های داخلی سعی می‌کنند در قالب یک کنسرسیوم دست به قبول تعهد زده و بیمه یک مجموعه عظیم را متقبل شوند.
بنابراین وقتی با طرف‌های خارجی قطع ارتباط صورت می‌گیرد، مفهوم بیمه اتکایی از بین رفته و ریسک اقتصاد بالا می‌رود. این چالش را که از ناحیه تحریم، قطع همکاری با بیمه‌های اتکایی خارجی به صنعت بیمه ایران تحمیل شده باید بزرگ‌ترین چالش سال ۹۸ دانست که به راحتی قابل جبران نیست.
در مقطع فعلی ایجاد کنسرسیوم و همکاری بیمه‌های داخلی با همدیگر جهت بیمه تجهیزات خاص است که جانشین بیمه‌های اتکایی خارجی شده و اجازه تداوم روال بیمه را داده است. با این حال نمی‌توان به سادگی خلاء بیمه‌های اتکایی را پر کرد و خلاقیت بیمه‌های داخلی هم چنان کارآمد نخواهد بود. چرایی این موضوع به مفهوم ذاتی بیمه‌های اتکایی برمی‌گردد که ریسک را از محیط داخلی اقتصاد ایران به فضای بین‌المللی می‌کشاند. بررسی دقیق ریسک‌های حاکم بر فضای اقتصاد ایران نشان می‌دهد اساسا صنعت بیمه با دو نوع ریسک روبه‌رو است که اولی به ریسک‌های داخلی نظیر ریسک ناشی از زلزله برمی‌گردد و دومی ریسک‌های ساختاری بوده که دامن‌گیر نیمی از فعالان این بخش است. وقتی ما به بیمه اتکایی دسترسی داریم و مثلا از طریق یک طرف آلمانی خود را در برابر زلزله بیمه کرده‌ایم، ترسی از ناکارآمدی بیمه‌گر داخلی نداریم چرا که محیط بیمه‌گر آلمانی کاملا از جغرافیای ما دور است و خطری او را تهدید نمی‌کند.
بنابراین با کمک بیمه اتکایی شما به سطحی از آسودگی دست یافته‌اید که ریسک جغرافیایی را به کل بیمه کرده‌اید. با تحریم اما این امکان از دسترس صنایع بیمه ایران دور شده و بالطبع فعالان اقتصاد ایران را با ریسک‌های بسیاری روبه‌رو کرده است.
اما شق دوم چالش در صنعت بیمه که در حال حاضر بخش بزرگی از خدمات آن را شامل می‌شود، تضعیف قدرت اقتصادی جامعه است که به آن دسته از بیمه‌نامه‌هایی که به صورت اختیاری توسط اقشار مختلف در قالب قراردادهای بیمه بدنه، بیمه مسوولیت، بیمه عمر و بیمه‌های مسافرتی خریداری می‌شوند، فشار وارد می‌کند. طبعا این بخش مستقیما از ناحیه تحریم دچار نقصان نشده اما ضربه سخت تحریم به سبد خرید و قدرت مالی اقشار مختلف جامعه باعث شده تا در مقطع فعلی کمتر کسی تمایلی به استفاده از این بیمه‌ها داشته باشد.
از طرفی وقتی رشد اقتصادی یک سال اقتصاد ایران به منفی ۱۰ درصد می‌رسد، اتفاقی که رخ می‌دهد حذف کالاهای لوکس از سبد خرید افراد است و طبیعتا بیمه در مقایسه با خوراک، حمل‌و‌نقل، پوشاک، مسکن و مسایل این چنینی یک کالای نسبتا لوکس به نظر می‌رسد.
مسایلی از این دست موجب شده تا بخش بیمه سال جاری را با کمترین سطح نوآوری به پایان برساند و از آنجا که در برابر نوآوری در این صنعت مقاومت‌های حاد صورت می‌گیرد بخش بیمه از این ناحیه نیز امکان مانور مناسبی ندارد. به رغم این که رییس کل و قائم مقام بیمه مرکزی از حامیان ورود نوآوری و فناوری به صنعت بیمه هستند اما کماکان کار برای فعالان این بخش با کندی و سختی تداوم می‌یابد. موردی که گرچه در نهایت قطعا حل خواهد شد و فناوری تاثیر خود را روی این بخش خواهد گذاشت اما در مقطع فعلی راه را بر نقش‌آفرینی بهتر بازیگران سد می‌کند.
برای مثال سال‌هاست قرار بر حذف کوپن بیمه بوده و اخیرا این موضوع شکل جدی و اجرایی به خود گرفته است. اما همچنان مقاومت‌هایی وجود دارد که تنها باعث می‌شود با تنزل سطح نفوذ IT در صنعت بیمه امکان تحرک از بازیگران جدید و جدی گرفته شود. عاملی که باعث شده تا بخش بیمه ایران فرسنگ‌ها از بخش بانکی کشور در این زمینه عقب بیفتد.
ارسال یک دیدگاه