* برخی از هلدینگها به عنوان ابربدهکاران بانکی تخلفشان به دستگاه قضایی نمیرسد در واقع نفوذ اینها اجازه نمیدهد که بانکها تخلفات را اعلام کنند
* هزاران میلیارد ثروت نامشروع در این مملکت از طریق وامهای کلانی که گرفته شده و برنگشته در کنار برخی رانتها حاصل شده است
* عبدالله خلیلی
بررسی وضعیت مالی هلدینگهای بزرگ از لبنیات گرفته تا فروشگاه زنجیرهای و گروههای معدنی و… حکایت از آن دارد که این مجموعهها عمدتاً با سرمایههای مردم نزد بانکها قد میکشند و به ثروت میرسند. برای نمونه و براساس آمار و اطلاعات تسهیلات کلان بانک پاسارگاد، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از وامهای اعطایی این بانک تا پایان بهار ۱۴۰۱ در دست ۲۱ هلدینگ این واحد مالی بوده است به گونهای که گروه مادر تخصصی معدنی خاورمیانه (میدکو) با ۸۴ هزار و ۷۱۸ میلیارد تومان تسهیلات دریافتی در رتبه اول قرار داشته است. گرچه حجم فعالیت هلدینگها گسترده است اما تمرکز وامهای نظام بانکی در تعداد محدودی از بنگاههای اقتصادی موجب شده تا بخش قابل توجهی از مجموعههای ایرانی از دریافت تسهیلات محروم بمانند. در این میان برخی بانکها مانند پارسیان نیز از افشای عمومی اطلاعات تسهیلات سر باز زده حتی فهرست وامهای کلان بهار ۱۴۰۱ را منتشر نکردهاند! «سرمایه و ثروت» در این باره با دکتر سیدمحمود علیزاده طباطبایی حقوقدان و وکیل دادگستری گفتوگویی انجام داده است که در ادامه میآید:
* هلدینگها بیشترین تسهیلات را از بانکها دریافت میکنند و جزو بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند، چرا؟
– بله، اگر از بانک مرکزی فهرست وامهای کلان را دریافت کنید. این موضوع دقیقاً روشن میشود تسهیلات داده شده چیزی بالای چند صد هزار میلیارد تومان است که از بودجه کل کشور هم بیشتر میباشد. در واقع این مجموعهها با ارتباطاتی که در بانکها دارند. برنامههای خود را پیاده میکنند و برخی بانکها هم ۶۰ تا ۷۰ درصد سپردههای مردم را به اینها وام میدهند.
* چرا با این هلدینگها به عنوان ابربدهکاران بانکی برخورد جدی نمیشود؟
– اینها به واسطه نفوذی که دارند تخلفاتشان به دستگاه قضایی نمیرسد یعنی بانکها تخلفات صورت گرفته را اعلام نمیکنند میگویند آقای سیف رییس اسبق بانک مرکزی میخواسته با تخلف بانک پاسارگارد مقابله کند اما از مراجعی به او توصیه شده که کار را دنبال نکند و زمانی هم که تصمیم به برخورد با تخلف بانک صادرات میگیرد به آقای روحانی رییس جمهور سابق فشار میآورند که او را از کار برکنار کند!
* راه مقابله جدی با فساد به خصوص در نظام بانکی چیست؟
– ما در هر استان یک دادسرای مبارزه با زمینخواری و یک دادسرای مقابله با جرایم اقتصادی و پولی و مالی داریم که در کنارشان دادگاه وجود دارد به عنوان کسی که در سازمان برنامه بوده و در بودجه تخصص دارد، میگویم که میتوان بسیاری از این پولها را به خزانه بازگرداند، البته باید کانالهای ارتباطی مفسدین اقتصادی را هم مسدود کرد.
* در واقع تسهیلاتی از این دست که بانکها ارایه میدهند و معمولاً وثیقههای محکمی به عنوان پشتوانه ندارند، زمینهساز ثروتهای نامشروع هستند؟
– اصل ۴۹ قانون اساسی تاکید دارد که ثروتهای نامشروع باید به بیتالمال بازگردد. در این روند هزاران میلیارد دارایی نامشروع از طریق وامهای کلانی که گرفته شده و برنگشته در کنار برخی رانتها تحصیل شده است لذا باید سراغ صاحبان این ثروتها رفت، لازمه این کار هم تشکیل گروههای حسابرسی است که ماموریت داشته باشند ثروتهای بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را بررسی کنند، من نمیگویم دارایی کسی را مصادره کنند بلکه حسابرسی نمایند و آن چه از طریق نامشروع به دست آمده به خزانه برگردد. اگر این اتفاق بیفتد قطعاً رشد اقتصادی به ۸ درصد و نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد خواهد رسید سوالی که در جامعه بسیار مطرح میشود این که چرا به ثروت آقازادههای میلیاردر رسیدگی نمیشود.
* شما خودتان درگیر پروندههای فساد بودهاید؟
– در ماجرای بانک زنجانی برخی از نزدیکان او سراغ من آمدند و خواستند که وکالتش را قبول کنم، پرسیدم قرار است پولها برگردد یا نه؟ گفتند: خیر! حتی تاکید داشتند که نباید اعدامی در کار باشد آنها به گونهای خط و ربط تعیین میکردند که من زیر بار این وکالت نرفتم. در یک مورد دیگر وکالت باقری دُرمنی را بر عهده داشتم که به سلطان قیر شهرت داشت او وارد مسایلی شده بود که پرونده را پیچیده میکرد.
* کدام مسایل؟
– فایل صوتی مربوط به فاضل لاریجانی که احمدینژاد آن را در مجلس پخش کرد.
* وامهای کلان بانکی مسیر نامشروع را چگونه طی میکنند؟
– برخی وامهای کلان را از طریق صرافیهایی که دارند به خارج منتقل میکنند که مقصد عمده اینها کانادا و اروپاست، بعضی هم ساختمان و زمین میخرند و وقتی کارشان به دادگاه میکشد، ملکی را که ۱۰۰ میلیارد خریدهاند، ۱۰۰۰ میلیارد میفروشند، پول بانک را با چانهزنی تسویه میکنند و مبلغ هنگفتی در حسابشان باقی میماند.
ارسال یک دیدگاه